وتُعرف التجارة الالكترونية بأنها التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وتهدف إلى إجراء عمليات الشراء أو البيع أو تبادل المنتجات أو الخدمات، ولها شروط وأحكام خاصة تسري على كل من التاجر والمستهلك.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيًّا في إقبال ما يزيد عن 80% من مواطنيها على التسوق عبر شبكة الإنترنت، وهناك الكثير من المتاجر الإلكترونية الشهيرة والتي اكتسبت سمعة طيبة واسمًا تجاريًّا معروفا في الوسط الإلكتروني مثل متجر نون، نمشي، سوق دوت كوم وغيرها، وفي هذه السطور تقرير حول أهمية التجارة الالكترونية في السعودية وقصة تطورها وأهم شروطها.
أهمية التجارة الإلكترونية في السعودية
يأتي نظام التجارة الإلكترونية في توقيت تشهد فيه الأنماط التجارية العالمية تغيرا ً كبيرا نحو التعاملات الإلكترونية، لذا اهتم النظام بتعزيز موثوقية تعاملات هذه السوق الضخمة عبر 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من ً الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق معا.
ويهدف نظام التجارة الإلكترونية إلى:
- تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية.
- توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل
- تحفيز أنشطـة الـتـجـارة الإلكترونيـة وتطويرها.
أما على المستوى الوطني، فإن انتشار شركات التجارة الإلكترونية في السعودية ساهمت بشكل فعال في نمو اقتصاد البلاد وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 فضلًا عن نمو المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
أهم الأسباب التي ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية في السعودية
ساهمت بعض الأسباب بشكل مباشر أو غير مباشر في تطور وانتشار شركات التجارة الإلكترونية في السعودية وأهمها:
- زيادة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
- انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية بين أفراد الجيل الجديد.
- الوعي بمعرفة طرق التسوق والشراء الصحيحة عبر شبكة الإنترنت.
- الدور الكبير الذي ساهمت به وزارة التجارة والاستثمار في دعم التجارة الإلكترونية في السعودية 2021.
- توفر الكثير من الأدوات التي ساهمت في تسهيل عمليات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية مثل أداة تتبع الشحنات، وخدمات ما بعد البيع، وطرق الدفع المتنوعة وسياسة الارجاع، ووسائل الأمان وما إلى ذلك.
كيف عززت وزارة التجارة والاستثمار من مكانة التجارة الإلكترونية في السعودية؟
في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي كان من أهم أهدافها الارتقاء بالمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت وزارة التجارة والاستثمار بشكل كبير في تطوير شركات التجارة الإلكترونية في السعودية على النحو التالي:
1- إنشاء كتيب بعنوان "التجارة الالكترونية في المملكة، انطلاقة نحو المستقبل"، والذي يهدف إلى زيادة وعي المجتمع السعودي بأهمية التجارة الإلكترونية.
2- تنظيم معارض دولية خاصة بـ التجارة الإلكترونية والتي تعمل كحلقة وصل بين الجمهور ومقدمي خدمات التجارة عبر شبكة الإنترنت.
3- إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية والتي تقدم الكثير من البرامج والتخصصات بهدف دعم مستقبل التجارة الإلكترونية وحل كافة القضايا والمشكلات المهارية والإدارية والتسويقية التي تتعلق بها.
ماذا عن أهم شروط التجارة الإلكترونية في السعودية؟
وضعت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 26 مادة تتعلق بتنظيم شروط التجارة الإلكترونية في السعودية وذلك بهدف توفير أعلى مستويات الحماية اللازمة للتعاملات فيما يتعلق بهذا المجال وحماية كل من التاجر والمستهلك من الغش والاحتيال.
وتتمثل أهم هذه الشروط والضوابط في ضرورة الإفصاح عن مقر عمل مقدم الخدمة سواء المحدد في السجل التجاري أو محل إقامته الشخصي، وتقديم بيانات العقود الإلكترونية والتي توضح أحكام العقد وشروطه، كما أن للمستهلك حق استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم استخدامه له أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال، وغير ذلك من الأمور التي تحفظ حقوق كل من الأطراف المتعاقدة.
هذا، وما زلنا ننبهر ونفتخر جميعا بتداعيات تطور التجارة الإلكترونية في السعودية وما تحظى به من دعم قوي من حكومتنا الرشيدة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كل مجريات الحياة في بلادنا.
ارقام وإحصائيات التجارة الإلكترونية :
- من متسوقي الانترنت 55% يفضلون استخدام الجوال للتسوق
- حجم سوق التجارة الإلكترونية سيكون بقيمة 38 مليون ريال في عام 2020
- تحتل المملكة المركز 26 عالميا في مبيعات التجارة الإلكترونية منذ جائحة كورونا
- %69 من المتسوقين اشارو الى رغبتهم في اكمال عاداتهم الشرائية بعد الانترنت بعد انتهاء الجائحة
- ارتفاع مستخدمي الانترنت من 19.8 مليون إلى 21 مليون بقدر 6%
- ارتفاع عدد الاستثمارات في التجارة الإلكترونية 29% عن 2019